..........
______________________________
و الریاض) أنه أقوی و فی (الروضة) أنه قوی و فی (مجمع البرهان) أنه لیس ببعید و الظاهر أنه لا خلاف بینهم فی جواز الاکتفاء عن الإحضار بأداء ما علیه إذا رضی به المکفول له و إنما الخلاف فیما إذا لم یرض (حجة الأولین) أن الغرض حاصل فکان کما لو أدی دین الغریم أجنبی نعم إن قیل هناک بعدم وجوب القبول أمکن هنا بل لعله أی احتمال الوجوب هنا أقوی لأنه یرید الخلاص من الکفالة و الظاهر أن المکفول له قد انعقد ضمیره علی ذلک من حین الکفالة لأن الظاهر أن مقتضاها لزوم المال إن لم یحضره فإلزامه بالإحضار تکلیف و إضرار و قد یکون لا غرض له إلا اللجاج إلا أن تقول إنه إذا علم منه ذلک لم یجب فتأمل مضافا إلی أنه قد یتعذر ذلک علیه فلیتأمل (و حجة) ما فی التذکرة أنه قد یکون له غرض لا یتعلق بالأداء أو بالأداء من الغریم بخصوصه فإن الأغراض قد تتفاوت إذ قد یکون ماله لا یخلو عن شبهة أو یخاف أنه أن ظهر مستحقا لا یقدر علی أخذ بدله منه و لأنه مقتضی الشرط و هذا أقوی و ینقدح من ذلک أنه لا یجب قبول الحق من غیر من هو علیه (و یؤید) هذا القول أو یدل علیه ما رواه فی الکافی فی الموثق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال أتی أمیر المؤمنین علیه السلام برجل تکفل بنفس رجل فحبسه و قال اطلب صاحبک و روی الشیخ مثله و کذا الصدوق فی الفقیه عن سعد بن ظریف و نحو ذلک ما فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و هذه الأخبار علی کثرتها و اعتبار سند بعضها و انجبار ضعف ما فیها بعمل العلماء لیس فیها تخییر للکفیل بین الإحضار و أداء المال بل إنما فیها الأمر بالأول خاصة و قد یقال باحتمال ورود الأمر و الإلزام بالإحضار مورد الغالب من عدم بذل الکفیل المال فلا دلالة فیها علی لزوم الإحضار علی الإطلاق و الظاهر أن الحبس للحاکم فیحبسه إلی أن یحصل ما یقتضیه مذهبه (و لیعلم) أن مختار الشیخ و من وافقه علی تقدیر تمامه أنما یصح فیما یمکن أخذه من الکفیل کالمال فلو لم یمکن کالقصاص و زوجیة المرأة و الدعوی بعقوبة توجب حدا أو تعزیرا فلا بد من إلزامه بإحضاره مع الإمکان إن لم یکن له بدل أما ما له بدل کالدیة فی القتل و إن کان عمدا و مهر مثل الزوجة فإنه یجب علیه البدل کما نبه علیه المصنف فی التذکرة و جماعة ثم علی تقدیر کون الحق مالا و أداه الکفیل برضی المکفول له أو مطلقا فإن کان قد طالبه بالإحضار و أدی بإذن المکفول عنه رجع علیه و إن کان قد کفل بغیر إذنه و کذا إن أدی بغیر إذنه مع کفالته بإذنه و تعذر إحضاره و المراجعة إلیه لأن ذلک من لوازم الکفالة فالإذن فیها إذن فی لوازمها أو یکون من باب الأسباب بناء علی ما مر فی التذکرة و لا رجوع له إلا فی هاتین الصورتین أما إذا انتفی الأمران و طالبه و أمکنه إحضاره و لم یحضره لم یرجع علیه و کذا إذا کفل بإذنه و أدی بغیر إذنه مع تمکنه من مراجعته و مثله ما إذا تعذر علیه إحضاره مع عدم إذنه فی الکفالة و لم یطالبه المکفول له أما إذا طالبه و ضیق علیه فإنه یرجع علیه کما فی التذکرة و الکتاب فی آخر الباب و جامع المقاصد لأنه أدی دینه بإذن شرعی فیستحق الرجوع علیه و نسبه فی المسالک إلی ظاهرهم و فیه تأمل و الفرق بین الکفالة و الضمان فی رجوع من أدی بالإذن هنا و إن تکفل بغیر الإذن بخلاف الضمان عدم تعلق الکفالة بالمال أولا و بالذات و إن حکم الکفیل بالنسبة إلیه حکم الأجنبی فإذا أداه بإذن المدیون فله الرجوع بخلاف الضمان لانتقال المال به إلی ذمته فلا ینفعه الإذن فی الأداء بعده لأنه کإذن الأجنبی البری‌ء للمدیون فی أداء دینه کما نبه علی ذلک فی التذکرة و غیرها و یأتی فی آخر الباب الإشارة إلی بعض ذلک و ینبغی ملاحظة جمیع ما ذکر بالنسبة إلی ما فی التذکرة و غیرها من المذهبین لأن ما فی التذکرة یقضی بأنه لیس من مقتضی الکفالة