و بموت المکفول (١) فی غیر الشهادة علی عینه (٢) أو فیها بعد الدفن إن حرمنا النبش لأخذ المال (٣) و بتسلیمه نفسه تسلیما تاما (٤) و بإبراء المستحق لأحدهما (٥)
______________________________
یحفظه له فی بیت المال و حیث یقبضه هنا فالذی ینبغی أن یقال إنه یحضره و یقول له هذا غریمک فلما أن تطالبه بحقک من مال و نحوه و إلا خلیت سبیله و أما الإشهاد فکذلک أی لا یجب إن کان المراد شرطیته و إن کان المراد إسقاط مطالبته مرة ثانیة حتی لا یؤخذ به فی ظاهر الشرع أو ظلما فی نفس الأمر فلا مانع منه لأنه إرشاد و قد نبه علی ذلک الشهید فی باب الدین و لم یتعرض له سواه هناک
(قوله) (و بموت المکفول)
أی یخرج عن العهدة بموت المکفول فإنه إذا مات بطلت الکفالة و لم یلزم الکفیل شی‌ء عند علمائنا کما فی التذکرة و علیه الإجماع فی الغنیة و بالحکم صرح فی المبسوط و غیره و فی (التنقیح) أنه المشهور و نفی عنه الخلاف فی الریاض لأنه تکفل بیدیه علی أن یحضره و قد فات بالموت و لأنه قد سقط المحضور عن المکفول فیبرأ الکفیل و لأن المتبادر من الکفالة أنما هو الإحضار فی حال الحیاة و هو المتعارف بین الناس فیحمل الإطلاق علیه و یبقی الکلام فیما إذا حضر الأجل فطلبه فماطل فی إحضاره مع تمکنه منه حتی مات
(قوله) (فی غیر الشهادة علی عینه)
یرید أن الخروج عن العهدة بموته أنما هو فی غیر الشهادة علی صورته و عینه لدلالة ذلک علی عدم الاختصاص بحال الحیاة
(قوله) (أو فیها بعد الدفن إن حرمنا النبش لأخذ المال)
یرید أن هذا لم یدفن فإن دفن و حرمنا النبش لأخذ المال لم ینبش هنا أیضا فیخرج عن العهدة بدفنه و فی (جامع المقاصد) أنه یشکل بأن نبش المیّت للشهادة علی عینه من الأمور المستثناة بالاستقلال غیر متفرعة علی جواز النبش لأخذ المال فلا یلزم من تحریم النبش ثم تحریمه هنا و قد سبق فی أحکام الجنائز جواز النبش لکل منهما فلا یبرأ بدونه نعم لو علم تغیر صورته بحیث لا یعرف برئ الکفیل حینئذ
(قوله) (و بتسلیمه نفسه تسلیما تاما)
کما فی التحریر لأن المقصود رده إلی المکفول فلا فرق بین حصوله فی یده بالکفیل أو بنفسه و هو خیرة مجمع البرهان و التذکرة فی أول کلامه و قیده فی المبسوط و جامع المقاصد و موضع من التذکرة بما إذا سلمه نفسه عن جهة الکفیل کأن یقول سلمت إلیک نفسی عن جهة الکفیل قال فی (المبسوط) لأنه یکون نائبا عن الکفیل بهذا التسلیم و النیابة صحیحة و فی (التذکرة و جامع المقاصد) أنه لو لم یسلم نفسه عن جهة الکفیل لم یبرأ الکفیل لأنه لم یسلمه إلیه و لا أحد من جهته لکنه فی الأول قال الوجه ما قلناه أولا (و کیف کان) فظاهرهم أنه یجب علیه القبول لو سلم المکفول نفسه و لعله لوجوب التسلیم علی کل منهما فاشترکا فی ذلک فمتی أداه أحدهما برئ الآخر و لا یضر کون الوجوب علی المکفول فی الکفالة تبعا للوجوب علی الکفیل و لا معنی للوجوب علیهما إلا وجوب القبول علیه فتأمل و فی (التذکرة و جامع المقاصد) أنه لو سلمه أجنبی لا عن الکفیل لم یبرأ الکفیل و إن سلمه عن جهة الکفیل فإن کان بإذنه فهو کما لو سلمه بنفسه إذ لا یشترط المباشرة و إن کان بغیر إذنه لم یجب علی المکفول له القبول لأنه لا یجب علیه قبض الحق إلا ممن علیه لکن لو قبل برئ الکفیل و لا یبعد کما فی مجمع البرهان أنه لو سلمه الأجنبی لا عنه أی الکفیل أنه یبرأ
(قوله) (و بإبراء المستحق لأحدهما)
إذا أبرأ المکفول له الکفیل من الکفالة کأن یقول أبرأته برئ و یبقی الکلام فی تعلق الإبراء بمثل ذلک و الظاهر تعلقه بذلک و نحوه من الحقوق کما سنشیر إلیه فی باب الصلح و کذا إذا اعترف بالبراءة کأن