البائع غير قابل للقبول، أو خرج البائع - حال قبول المشترى - عن قابلية ايجاب البيع لم ينعقد العقد بينهما، لانه - وقتئذ - لا يرتبط عهد أحدهما بعهد الآخر، فلا تتحقق المعاهدة والمعاقدة بينهما بوجه، وحيث إن العبد - فيما نحن فيه - غير قابل للقبول في زمان الايجاب - لعدم كونه مأذونا في ذلك من قبل المولى - فيحكم - حينئذ - بفساد العقد. ويتوجه على أنه لا أساس صحيح لهذا الشرط - على ما ذكرناه في محله - لان المناط في تحقق العقد إنما هو ارتباط التزام البائع بالتزام المشترى - وعليه فإذا تحقق إنشاء البائع - حال كون المشترى نائما أو غافلا أو مغمى عليه، ثم التفت المشترى إلى هذا الانشاء فقبله قبل صدور ناسخه من البائع - صدق عليه العقد جزما، وحكم بصحته ولزومه، للادلة الدالة على نفوذ العقود ولزومها نعم إذا لم يبق البائع على شرائط الانشاء حين قبول المشترى حكم بفساد العقد لارتفاع التزام البائع بانتفاء الشرط عنه، وعدم اتصال التزامه بالتزام المشترى. هذا كله فيما إذا وكل المشترى العبد في الاشتراء من سيده. أما لو وكله في الاشتراء من وكيل المولى فان كان الوكيل وكيلا مفوضا فإذا تحقق إنشاء البائع - حال كون المشترى نائما أو غافلا أو مغمى عليه، ثم التفت المشترى إلى هذا الانشاء فقبله قبل صدور ناسخه من البائع - صدق عليه العقد جزما، وحكم بصحته ولزومه، للادلة الدالة على نفوذ العقود ولزومها نعم إذا لم يبق البائع على شرائط الانشاء حين قبول المشترى حكم بفساد العقد لارتفاع التزام البائع بانتفاء الشرط عنه، وعدم اتصال التزامه بالتزام المشترى. هذا كله فيما إذا وكل المشترى العبد في الاشتراء من سيده. أما لو وكله في الاشتراء من وكيل المولى فان كان الوكيل وكيلا مفوضا فلا شبهة في أن شأنه شأن المولى، فيعود النزاع المتقدم. وان كان الوكيل وكيلا في خصوص إجراء الصيغة فلا شبهة في احتياج الاشتراء إلى الاجازة من المولى. هذا تمام الكلام في البحث عن معاملات العبد. إلى هنا تم الجزء الثالث من كتابنا مصباح الفقاهة في المعاملات، ويليه الجزء الرابع انشاء الله، وأوله مبحث البيع الفضولي، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قد وقع الفراغ من ذلك سنة ١٣٧٤ هج‌.