الروايتين ضعيفتا السند. وعنوان المبيع لا يصدق على الثمن. والضمير المجرور لا يرجع إلى البائع. ولا أفل من الاجمال. بل النعميم إنما هو من ناحية السيرة القطعية، وتحقيق المقام على وجه الاجمال: أنه قد استدل على كون تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه بوجوه شتى:

[١] الاجماع على ذلك، كما عن السرائر وكشف الرموز وجامع المقاصد والروضة. وعن التذكرة في باب القبض أنه لا خلاف عندنا في أن الضمان على البائع قبل القبض مطلقا، فلو تلف حينئذ انفسخ العقد وسقط الثمن. ويرد عليه: أن المدرك في حجية الاجماع إنما هو القطع برأى الامام (ع) ومن الظاهر أن منشأ القطع به إما العلم بدخوله بنفسه في المجمعين. وهو غير معلوم. أو قاعدة اللطف، وهى غير ثابتة في محلها، أو الحدس القطعي، وهو مقطوع العدم في هذه المسألة، وإذن فلا إجماع تعبدي في المقام لكى يكون كاشفا عن رأى المعصوم (ع). ونحتمل قريبا أن مستند المجمعين - هنا - هو الوجوه الآتية.
[٢] ما عن عوالي اللئالى عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (١). ويتوجه عليه: أن الحديث المذكور، وإن كان يدل على المقصود دلالة واضحة، الا أنه لم يذكر في كتب الشيعة الا مرسلا. وقد ذكرنا مرارا عديدة: أن الاحاديث المرسلة ليست بحجة. ودعوى: أن ضعفه منجبر بعمل الاصحاب دعوى جزافية بداهة أن عملهم برواية ضعيفة لا يجبر ضعفها، كما أن اعراضهم عن العمل برواية (١) المروي في المستدرك ج ٢ باب ٩ من أبواب الخيار ص ٤٧٣.