ما هو حكم المنافع المستوفات؟ قوله: (الثالث: أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها قبل الرد كان عليه عوضها على المشهور). أقول المشهور بين الفقهاء: أن القابض بالعقد الفاسد يضمن المنافع التى استوفاها من المقبوض. بل الظاهر من عبارة الحلى المحكية عنه من (أن البيع الفاسد عند المحصلين يجرى مجرى الغصب والضمان). هو قيام الاجماع على ذلك. وقد نسب الخلاف في ذلك إلى ابن حمزة، حيث إنه حكم بعدم الضمان - هنا - محتجا بأن الخراج بالضمان، كما في النبوى المرسل. ويحسن بنا أولا بيان الوجوه التى استدل بها على الضمان، ثم صرف الكلام إلى بيان ما استدل به ابن حمزة على رأيه. فنقول: إنه قد استدل على الضمان بوجوه شتى.

[١] النبوى المعروف: على اليد ما أخذت حتى تؤديه (١) فان عمومه يشمل المنافع المستوفاة أيضا. ويتوجه عليه أولا: أنه ضعيف السند، وغير منجبر بعمل المشهور به لا صغرى، ولا كبرى: أما الوجه في منع الصغرى فلعدم الاطمئنان باعتماد القائلين بالضمان على الحديث المزبور، بل اعتمد أكثرهم على الوجوه الاخر التى سنذكرها قريبا. أما الوجه في منع الكبرى فهو ما ذكرناه في علم الاصول، وأشرنا (١) قد تقدم ما يرجع إلى هذا الحديث في ص ٨٧.