وقال المصنف: (وفى سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الامارات نظر). ولعل وجه النظر هو أن ما نحن فيه من قبيل ما لا يعلم إلا من قبل المدعى فتسمع دعواه. ومن أن الظاهر أن هذا العقد واقع باختياره فلا تسمع دعواه الاكراه ولكنك قد عرفت: أن الاكراه على المجموع إكراه على بعضه خارجا والاكراه بنفسه أمارة على عدم وقوع البيع عن الرضاء وطيب النفس. ونظير ذلك: ما إذا أكره الجائر أحدا على شرب كمية خاصة من الخمر فشرب نصفه برجاء أن يقتنع المكره، ويرفع اليد عن إكراهه. بحث فيما ذكره العلامة في التحرير قوله: (بقى الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير، قال في التحرير: لو اكره على الطلاق، فطلق ناويا فالاقرب وقوع الطلاق انتهى.). أقول: قبل التعرض لشرح كلام العلامة، وبيان صحته أو بطلانه يحسن بنا التعرض لصور المسألة، واليك ما يلي:

[١] أن يكون الطلاق الصادر من المكره (بالفتح) مقترنا بالرضاء وطيب النفس من دون أن يستند وقوعه إلى الاكراه، بل يقترن الطلاق بالاكراه زمانا فقط. وذلك كما إذا بنى الزوج على طلاق زوجه وأكرهه الجائر عليه مع جهله بحاله فانه لا شبهة - حينئذ - في صحة طلاقه لوقوعه عن الرضاء
[٢] أن يستند صدور الطلاق إلى الكره، وأوقعه المكره (بالفتح) خوفا من الضرر المتوعد عليه. ولكن مع ذلك ليس قصد المكره إلا ايقاع