[١] أن قاعدة ضمان اليد تقتضي الضمان، وقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده تقتضي عدم الضمان فتخصص الثانية بالاولى. والجواب عن ذلك: أن القاعدة الثانية واردة في مورد القاعدة الاولى وعليه فلا وجه لتوهم المعارضة، كما لا وجه لتوهم التخصيص.
[٢] أن العين - في الاجارة - خارجة عن مورد العقد خروجا موضوعيا ضرورة أن الاجارة تمليك للمنفعة، دون العين، فالضمان في مورد الاجارة على طبق القاعدة، بداهة أن المراد بما يضمن في العقود، وما لا يضمن هو ما يرد عليه العقد - كالعوضين في البيع، والمنفعة، وبدلها في الاجارة - لا ما هو خارج عنه، كالعين في الاجارة، غاية الامر: أن تسليمها إلى المستأجر - في فرض صحة الاجارة - انما كان لاجل استيفاء المنفعة، فتكون أمانة عنده ويلحقها حكمها أما إذا كانت الاجارة فاسدة فان المؤجر وان دفع بنفسه العين إلى السمتأجر، الا أن دفعه هذا لاجل بنائه على استحقاق المستأجر للانتفاع من العين المستأجرة. والمفروض أنه غير مستحق لذلك، فتكون يده على العين يد عدوان موجبة للضمان، لا يد أمانة، وعليه فلا يرد النقض على عكس القاعدة بالاجارة الفاسدة. والجواب عن ذلك: أن مورد الاجارة وان كان هو المنفعة، دون العين، الا أنها داخلة في عقد الاجارة بالشرط الضمنى، وعليه فيحكم بعدم الضمان في صحيح الاجارة وفاسدها، بناءا على صحة عكس القاعدة. ومن هنا اتضح لك جليا: أنه لا نحتاج في ادخال العين المستأجرة في