[١] أنه لو كان المناط في الضمان هو قيمة يوم المخالفة والغصب لما تعرض الامام (ع) لقيمة يوم الاكترام بقوله: أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكرى كذا وكذا)، فيعلم من هذه الجملة الشريفة أنه لا خصوصية لقيمة يوم المخالفة لكى يكون المدار في الضمان عليها. والجواب عن ذلك: أن هذه الجملة لا تنافى الجملة السابقة في الدلالة على المقصود بل تساعدها وتوافقها، وذلك لان اكتراء المراكب واستئجارها قد يكون للمسير إلى مسافات بعيدة، وأمكنة نائية: نظير مكة، والمدينة، وسائر الاعتاب المقدسة بالنسبة إلى أهل ايران. وأفغان، وهند، وأمثالها. وقد يكون ذلك للذهاب إلى مسافة قريبة، كالمشى من النجف الاشرف إلى الكوفة. وعلى الاول فقد جرت العادة على اكتراء الحمولة قبل الخروج إلى المقصد بعدة أيام، وعلى الثاني فلا يكون الاستئجار الا يوم الخروج. وحيث ان أبا ولاد - بمقتضى الظاهر - قد اكترى البغل إلى قصر ابن هبيرة يوم خروجه من الكوفة، لقلة المسافة بينهما، فلم يفصل بين زمان مخالفته - حين ما وصل إلى قرب قنطرة الكوفة - وبين اكترائه البغل الا ساعة أو ساعتان واذن فيوم المخالفة يتحد مع يوم الاكتراء، فالامام (ع) قد عبر عن يوم المخالفة بيوم الاكتراء، لاجل أن يوم الاكتراء انما هو يوم يعرفه الشهود