ومنها ما دل (١) على نفوذه إذا عقل. ومنها ما دل (٢) على نفوذه إذا بلغ عشر سنين. وحيث لا يحتمل أن يكون طلاق من بلغ عشرا ولم يعقل صحيحا فلا بد من تقييد ما دل على نفوذ طلاق الصبى إذا عقل بما دل على نفوذ طلاقه إذا بلغ عشرا وبذلك يقيد ما دل على عدم النفوذ بغير من بلغ عشرا. وعليه فيرتفع التعارض. ولو سلمنا التعارض، ولكن لا بد من تقديم روايات النفوذ، لانها مخالفة لاكثر العامة. (١) عن ابن بكير عن ابى عبد الله (ع) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم. موثق بابن بكير. فروع الكافي ج ٦ من ط ٢ باب طلاق الصبيان ص ١٢٤. والوافي ج ١٢ باب ١٧٥ طلاق الصبى ص ١٦٦ (٢) عن ابن ابي عمير عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (ع) قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين. مرسل. فروع الكافي ج ٦ من ط ٢ ص ١٢٤. والوافي ج ١٢ ص ١٦٦. وعن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال، عن ابن بكير عن ابي عبد الله (ع) قال: يجوز طلاق الصبى إذا بلغ عشر سنين. موثق بابن بكير. التهذيب ج ٢ باب طلاق الصبي ص ٢٧٠. والوسائل باب ٣١ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه. قال سيدنا الاستاذ: إن هذه الرواية وإن كانت غير موجودة في نسخة الكافي، إلا انه يحتمل ان يكون السقط من النساخ، وقد اخرجها الشيخ، وصاحب الوسائل من النسخة التي كانت هي موجودة فيها. ولكن الظاهر ان هذه هي رواية ابن ابي عمير المتقدمة وان هذا السند لحديث آخر المذكور قبلها، وكأن السقط من النساخ، كما يظهر من ملاحظة الكافي.