بحث في هيئة الصيغة وعدم اعتبار العربية فيها الجهة الثانية في هيئة الصيغة، قد ذكر المصنف رضوان الله عليه: أن (المحكى عن جماعة منهم السيد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيان اعتبار العربية في العقد). أقول: ذهب جمع كثير من أعاظم الاصحاب رضوان الله عليهم إلى اعتبار العربية في صيغ العقود لوجوه شتى:

[١] التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله ضرورة أنه صلى الله عليه وآله كان ينشئ العقود والايقاعات بالالفاظ العربية، ومن الواضح أن فعله حجة، كما أن قوله وتقريره حجتان. والجواب عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وإن كان قادرا على إنشاء العقود والايقاعات بأى لفظ، وبأية لغة، إلا أن قومه كانوا عربي اللسان، ولم يكونوا عارفين بسائر اللغات غالبا. وحينئذ فعدم صدور الانشاءات العربية منه صلى الله عليه وآله بغير اللغة العربية إنما هو لعدم ابتلائه بذلك. كعدم ابتلائه بذلك - غالبا - في سائر محاوراته ومحادثاته، وعليه فلا يكشف فعله هذا عن عدم جواز الانشاء بغير اللغة العربية. والذى يدل على صدق مقالنا: أنه لو كانت العربية معتبرة في صحة الانشاء لظهر لنا ذلك، وبان، بل صار بديهيا كالشمس في كبد السماء، لكثرة ابتلاء الناس بذلك، بل كان من الوظائف اللازمة على كل متدين بدين الاسلام أن يتعلم الصيغ العربية للعقود والايقاعات، كما أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم ما يبتليه من الاحكام الشرعية. ومن الواضح أنه لم يذكر ذلك