فيوقع الصبى العقد أو الايقاع ولو كان على نحو الاستقلال، وبدون إذن الولى فضلا عما إذا أوقعه باذنه أو كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط. والتحقيق: هو نفوذ تصرفات الصبى في هذه الصورة، للعمومات والاطلاقات مع عدم دليل على التخصيص أو التقييد، وذلك لان الآية المتقدمة لا إشعار فيها بعدم الجواز أصلا فضلا عن الدلالة عليه ضرورة أن قوله تعالى: (فان أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (١)) كالصريح في أن الآية راجعة إلى تصرفات اليتامى في أموال أنفسهم، لافي أموال غيرهم. وعليه فمقتضى الاصل هو جواز تصرفات الصبى في مال غيره وكالة عنه فان المنع عن ذلك لابد وأن يكون بدليل، ومن المعلوم أن الدليل على المنع إما عدم القول بالفصل بين التصرف في مال نفسه، والتصرف في مال غيره وإما الاخبار المتقدمة الدالة على عدم نفوذ أمر الصبى قبل البلوغ: أما دعوى عدم الفصل فعهدتها على مدعيها. أما الاخبار فلا دلالة في شئ منها على عدم نفوذ تصرفات الصبى في هذه الصورة، إذ قد عرفت: أن ما دل على رفع القلم عن الصبى، أو أن عمده خطأ لا دلالة فيه على بطلان عقده أو ايقاعه. وأنه مسلوب العبارة. فإذا كان صدوره منه وكالة عن وليه، أو غير وليه ولو كان التوكيل بنحو التفويض والاستقلال - فالعقد عقد للموكل حقيقة، وحيث إن المفروض أن ما وقع عليه العقد ليس بمال الصغير فلا مانع عن شمول أدلة صحة البيع ونحوه له. أما ما دل على عدم نفوذ تصرف الصبى وأمره من الروايات المتقدمة فقد يتوهم دلالتها على عدم النفوذ في هذه الصورة - أيضا - نظرا إلى الاطلاق (١) سورة النساء الآية ٦.