العدم محكمة. وتحقيق البحث هنا يقع في نواحى شتى: الناحية الاولى: فيما استدل به على منشأ حق الاختصاص. وقد استدل عليه بوجوه عديدة: الوجه الاول: أن حق الاختصاص سلطنة خاصة في الاموال في عرض الملكية وقبالها، فإذا زالت الملكية عن مستقرها بقى الحق على حاله، ضرورة أن كلا منهما ناشئ من سبب خاص، لاصلة لاحدهما بالآخر. ويتوجه عليه: أن هذه الدعوى وإن كانت ممكنة في مقام الثبوت ولكن لادليل عليها في مقام الاثبات. الوجه الثاني: أن حق الاختصاص مرتبة ضعيفة من الملكية، فإذا ارتفعت الملكية بحدها الاقوى بقيت منها المرتبة الضعيفة التى نسميها بحق الاختصاص، بديهة أن المرتبة القوية وإن كانت تستلزم المرتبة الضعيفة في الثبوت، ولكنها لا تستلزمها في الزوال، ويتضح ذلك بملاحظة الالوان والكيفيات، حيث تزول عنها المرتبة الشديدة، وتبقى المرتبة الضعيفة على حالها. ويرد عليه: أن الملكية سواء أكانت حقيقية أم كانت اعتبارية ليست بقابلة للشدة والضعف، وإنما هي أمر بسيط، فإذا زالت زالت برأسها، وعليه فلا يبقى - هنا - شئ لكى يسمى بحق الاختصاص. أما ما ذكره غير واحد من الاعلام كالسيد وغيره من أن الحق مرتبة ضعيفة من الملك. فلعل مرادهم من ذلك هو أن الملك والحق كليهما من مقولة السلطنة، ولكن الملك سلطنة قوية، والحق سلطنة ضعيفة، بمعنى: أن صاحب الحق مالك لشئ يرجع أمره إليه كمالكية الملاك لاملاكهم. وبديهى أن هذا