المقدس للمالك على رغم من الغاصب. وقال المحقق الايروانى: (إن قضية البينة على المدعى، واليمين على من أنكر قضية ورادة في المخاصمات، وفى مورد الرواية لم تفرض مخاصمة بل الراوى سأل عن أنه من يعرف قيمة البغل وهو تالف، فقال (ع): إما أنت أو هو، فيكون الحلف من كل منهما لاجل أن يذعن الطرف المقابل الجاهل بالقيمة، لا لاجل إلزام خصمه المنكر له). ويرد عليه: أن حمل الحلف - هنا - على الحلف المتعارف الذى يرضى به المحلوف له، ويصدقه في دعواه من دون محاكمة خلاف الظاهر من الصحيحة لانها واردة في مورد المخاصمة، فلا يجوز حملها على غير موردها وهذا ظاهر. ما استدل به على الضمان باعلى القيم قد استدل على الضمان بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف بوجوه:

[١] ما عن الشهيد الثاني من الاستشهاد بالصحيحة المتقدمة على ذلك. وقال المصنف نصا: (لم يعلم لذلك وجه صحيح، ولم أظفر بمن وجه دلالتها على هذا المطلب). ولكن يمكن توجيه دلالتها على ذلك: بأن المغصوب مضمون على الغاصب في جميع أزمنة الغصب التى منها زمان ارتفاع القيمة، إذ يصدق على ذلك زمان المخالفة أيضا ضرورة أن المراد من يوم المخالفة - في الصحيحة - انما هو طبيعي يوم المخالفة الذى يصدق على كل يوم من أيام الغصب، لا اليوم الخاص. وعليه فان رد الغاصب نفس المغصوب فهو، والا فان رد أعلى القيم