- هنا - اذن آخر جديد. واذن فالمسألتان من حيث الضمان وعدمه سيان. أما القول بالتوقف فالظاهر أنه لا يعد رأيا خاصا في المسألة، بديهة أن واقع للتوقف ليس الا اظهار الجهل بالحكم، ومن البين الذى لا ريب فيه أن الجهل بالحكم لا يعد قولا برأسه. واذن فيبقى القولان الاولان: أعنى بهما القول بالضمان على وجه الاطلاق، والقول بعدمه كذلك. ويحسن بنا أولا أن نقدم مقدمة أمام البحث عن هذين القولين. وحاصلها: أن الغاصب انما يضمن العين المغصوبة للمغصوب منه بجميع خصوصياتها الشخصية والنوعية، للسيرة القطعية العقلائية، فانها قائمة على أن الانسان إذا وضع يده على مال غيره على سبيل القهر والعدوان لزم عليه رده على مالكه بجميع خصوصياته وشؤونه، ومن الواضح أن منافع المال تعد من شؤونه، سواء أكانت مستوفات، أم لم تكن كذلك، فتكون مضمونة على القابض. ويضاف إلى هذه السيرة أمران:

[١] قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، وقد عرفت قريبا: أن هذه القاعدة مأخوذة من الاخبار الكثيرة الواردة في مواضيع شتى، ومن الواضح أن الغاصب قد أتلف المنافع المترتبة على المغصوب فتكون مضمونة عليه
[٢] الاخبار (١) الدالة على وجوب رد المغصوب على المغصوب منه فان الظاهر منها هو رد ذلك عليه مع جميع شؤونه وخصوصياته، ولم نجد مخالفا في ذلك من الخاصة والعامة. الا الحنفية (٢). (١) الوسائل ج ٣ باب ١ من ابواب الغصب. ص ٣٢٥. (٢) قد اشرنا إلى رأيهم في ص ١٣٣.