[ (مسألة ٢٠): تجب هذه الصلاة على كل مكلف [١] الا الحائض والنفساء فيسقط عنهما اداؤها [٢] والاحوط قضاؤها بعد الطهر والطهارة [٣]. ] الصلاة بالنسبة إلى سكنة الجانب الآخر ممن لم تتحقق الزلزلة لديهم (وبالجملة) فالحكم تابع لفعلية موضوعه فلا يسري إلى غيره وهذا ظاهر.

[١]: - لعموم دليل الوجوب أو اطلاقه.
[٢]: - لعموم ما دل على حرمة الصلاة عليهما المستفاد من النصوص الكثيرة - وقد عقد لها في الوسائل بابا - التي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة [١] بعد وضوح مساواة النفساء مع الحائض في الاحكام الا ما خرج بالدليل.
[٣]: - بل قد تقدم منه (قده) في مبحث الحيص الفتوى بوجوب القضاء وان احتاط فيه اولا. لكن الاقوى عدم الوجوب لا لما دل على سقوط القضاء عنها كي يدعى انصرافه إلى اليومية، بل بعض الاخبار موردها خصوص اليومية بل لقصور المقتضى للوجوب لما تقرر في محله من ان القضاء بامر جديد ولا يكاد يتكفله الامر الاول لكونه محدودا بزمان خاص وهو الوقت المضروب للعمل. وحيث ان ظاهره وحدة المطلوب فبخروج الوقت يسقط الامر لا محالة. فتعلق التكليف بالقضاء حينئذ يحتاج [١] الوسائل: باب ٣٩ من أبواب الحيض ح ١.