[ الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء [١] أو الاعادة. (مسألة ١١): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم ايهما شاء وان كان الاحوط تقديم اليومية، وان ضاق وقت احداهما دون الاخرى قدمها، وان ضاق وقتهما معا قدم اليومية [٢] ]

[١]: - وذلك فلان المسألة بحدها وان لم يكن منصوصة الا انه يمكن استفادة حكمها من اطلاق موثقة عمار المتقدمة في المسألة السابقة [١] حيث يستفاد منه وجوب القضاء في فرض العلم بالآية ولم يصل ولو كان من جهة اشتمالها على الخلل فان موردها وان كان غلبة العين الا انك عرفت فيما سبق انه لا خصوصية لذلك بل هي من باب المثال، والمعيار ترك الصلاة بتمامها أو ببعض خصوصياتها فكما انه لو تبين الخلل اثناء الوقت تجب الاعادة بمقتضى الاشتغال فكذلك لو كان التبين بعد الوقت لاطلاق الموثقة.
[٢]: - ما ذكره (قده) من احكام صور المسألة هو المعروف والمشهور بيتهم ولا سيما المتأخرين منهم كما انها مطابقة لما تقتضيه القاعدة. اما في صورة توسعة الوقت لكل من صلاتي اليومية والآية فلعدم التزاحم بينهما إذا المفروض سعة الوقت ومقتضاها جواز تقديم ايهما شاء. واما في فرض ضيق الوقت عن الاتيان بهما فيه معا فلاهمية [١] الوسائل: باب ١٠ من أبواب الكسوف ح ١.