[ وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه [١] نعم إذا كان الوقت باقيا فانه يجب عليه الاداء حينئذ [٢] ولو تركه وجب عليه القضاء. ] خلاف مذهبه، فمثله غير مشمول لتلك النصوص، والاولوية المدعاة لا وجه لها، للفرق الواضح بين الموردين، إذ المخالف في المقيس عليه يعتقد الصحة، وليس الامر كذلك في المقيس. والمستفاد من تلك الاخبار: ان الاعتبار - في الحكم بالاجتزاء وعدم الحاجة إلى القضاء - بالعمل الصادر حال الخلاف، على وجه يرى المخالف صحته وتفريغ الذمة به، وعدم قصور فيه في نفسه فانه المناسب لقوله (عليه السلام): " فانه يؤجر عليه " وأما العمل الذي يعتقد بطلانه في ظرفه حتى من غير جهة الولاية - وان فرضناه مطابقا لمذهبنا - فهو خارج عن منصرف تلك الاخبار.

[١] لما تقدم من انه المتيقن من نصوص الباب.
[٢] لاختصاص نصوص الاجزاء بالقضاء. فيبقى عموم دليل التكليف بالصلاة الصحيحة - أداءا - على حاله وفيه: أولا: ان التعبير بالقضاء وإن ورد في جملة من نصوص الباب، إلا ان المراد به - في لسان الاخبار - هو المعنى اللغوي - وهو الاتيان بالفعل مرة أخرى - لا خصوص المأتي به خارج الوقت، في مقابل الاعادة فان ذلك اصطلاح حديث، قد تداول في كلمات الفقهاء، فلا يكاد يحمل النص عليه. سيما بعد التعبير - في صحيحتي العجلى وابن اذينة - بصيغة العموم: (كل عمل..) الشامل ذلك للاداء أيضا.