[١]. ولا تعارض بين الروايتين، لاختلاف الموردين. [١] كما يقتضيه الاطلاق المتقدم. ولكن قد يناقش في ذلك: بأن الفريضة - المأخوذة موضوعا لوجوب القضاء منصرفة إلى ما تكون فريضة في حد ذاتها وبالعنوان الاولي، لا ما صارت فريضة بالعنوان الثانوي العارض، كالنذر والاجارة ونحوهما، فان الاطلاق قاصر عن شمول ذلك وحيث ان القضاء بأمر جديد، فالمرجع عند الشك فيه أصالة البراءة عنه. ويندفع: - بعدم كون الفريضة بعنوانها موضوعا للقضاء في شئ من النصوص المعتبرة، فان حديث " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " لم يرد من طرقنا، وإنما الموضوع هو عنوان (فوت الصلاة) كما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة عن ابي جعفر (ع) انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها (إلى ان قال) فليصل ما فاته مما قد مضى الخ
[٢] الواردة بطريقي الشيخ والكليني. نعم قد اشتمل الذيل على لفظ (الفريضة) ولكنه ناظر إلى حكم آخر وهو المنع عن التطوع في وقت الفريضة ولا يرتبط بما [١] الوسائل: باب ٩ من أبواب صلاة العيد ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ح ٣.