[ باذن وليه اشكال [١] وان قلنا بكون عباداته شرعية والعلم باتيانه على الوجه الصحيح، وان كان لا يبعد مع العلم المذكور. وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور. ]

[١] استشكل (قده) في كفاية استئجار غير البالغ، مع العلم باتيانه العمل على الوجه الصحيح. وكذا في تبرعه. ثم بنى أخيرا - على الكفاية، بناءا على شرعية عباداته. فانه بعد ثبوت الامر بها في حقه لا يفرق بين عبادات نفسه وبين ما يأتي به عن غيره. وقد يقال بالكفاية مطلقا حتى بناءا على تمرينية عباداته وعدم الامر بها. فان النائب انما يقصد الامر المتوجه إلى المنوب عنه لا به نفسه، فعدم مشروعية العبادة في حق النائب لا يمنع من صحة نيابته عن غيره. بل قد لا يمكن توجه الامر نحو النائب، كما في حج غير المستطيع عن المستطيع حجة الاسلام. ولكن الظاهر هو عدم الكفاية مطلقا، اما بناءا على التمرينية فظاهر، إذ بعد عدم المشروعية في حق الصبي وعدم توجه الامر نحوه كيف يتصف العمل المأتي به بالعبادية الموقوفة على ثبوت الامر؟ فلا يوجب تفريغ ذمة المنوب عنه. وقياسه بالحج عجيب، فان غير المستطيع وإن لم يتوجه إليه الامر، لكنه خصوص الامر بالحج لا مطلقا حتى مثل الامر بالنيابة عن الغير في الحج، وكم فرق بين الامرين. وقد عرفت ان المدار