[ عاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور [١]، بل الاقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلا عن الاجزاء ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع [٢] لكن الاحوط خلافه [٣]. (مسألة ١٣): يستحب في هذه الصلاة امور: (الاول والثاني والثالث): القنوت، والتكبير قبل الركوع وبعده، والسمعلة على ما مر. (الرابع): اتيانها بالجماعة اداءا كان أو قضاءا مع احتراق القرص، وعدمه والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ]

[١]: - كان الحكم مورد للتسالم، وهذه من - الصلاة في الصلاة - الجائزة في خصوص صلاة الآيات وان كان على خلاف الاصل للنصوص الدالة عليه كما سبق، ولاجلها يحكم بالاغتفار عن تلك الزيادات وعدم قدحها بشرط عدم الاتيان بمناف آخر غير الفصل بهذه الصلاة لقصور النصوص عن اثبات الجواز فيما عدا ذلك فيرجع إلى الا طلاق في ادلة المنافيات السليم عما يصلح للتقييد.
[٢]: - للتصريح به في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
[٣]: - لما نسب إلى المشهور من اقتصارهم في الحكم على وقت الاجزاء وعدم التعدي إلى وقت الفضيلة وان لم يكن عليه دليل ظاهر.