[١] كما هو المعروف. والعمدة - في المقام هي صحيحة حفص المتقدمة
[٢] المشتملة على قوله (عليه السلام): " يقضي عنه أولى الناس بميراثه " وحينئذ فينبغي البحث عن مفادها. فقد يقال: انها تدل على اختصاص القاضي بمن يكون الاولى بالارث فعلا من بين الموجودين، وهذا مما يختلف حسب اختلاف طبقات الارث، فانه ان كان للميت أب أو ولد قضى عنه، والا قضى عنه الاخ والعم، وهكذا، حتى تصل النوبة إلى المعتق - بالكسر - وضامن الجريرة، بل الامام (عليه السلام). فتكون العبرة بالاولوية الفعلية بالارث بالنسبة إلى الموجودين حال الموت، ويختلف مصاديق ذلك بل قد يتعدد الولي على هذا، كما إذا كان له أولاد أو اخوة أو اعمام أو أولاد الاعمام فيجب على جميعهم القضاء. إلا أن هذا المعنى - كما ترى - خلاف ظاهر الصحيحة في نفسها [١] تقدمت في ص ٣٢٧.
[٢] تقدمت في ص ٣١٨.