[ (مسألة ٢): إذا أسلم الكافر، قبل خروج الوقت - ولو بمقدار ركعة - ولم يصل وجب عليه قضاؤها [١]. (مسألة ٣): لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا، أو حاصلا من فعلهم واختيارهم، بل وكذا في المغمى عليه [٢] ] له بمقتضي الحديث، فيتجه الامر بالاداء وعلى تقدير الفوت يثبت عليه القضاء أيضا.

[١] كما تقدم آنفا. العذر الاختياري والقهري:
[٢] قد تقدم حكم المغمى عليه، وهل الحال كذلك في الحائض والنفساء والمجنون؟ فلو شربت المرأة دواء فحاضت، أو نفست باسقاط جنينها، أو فعل المكلف ما أوجب الجنون، فهل يحكم بوجوب القضاء أولا؟. أما الجنون: فيختلف الحكم فيه باختلاف المباني، فان المستند لسقوط القضاء عنه إن كان هو الاجماع والضرورة - والاجماع دليل لبي - فلا بد من