[ (مسألة ٦): لا يعتبر في الولي كونه وارثا [١]، فيجب على الممنوع من الارث بالقتل أو الرق أو الكفر. (مسألة ٧): إذا كان الاكبر خنثى مشكلا فالولي ] الحبوة، فيكون المدار على الاكبرية بحسب السن دون البلوغ.

[١] وكأنه (قده) اعتمد في ذلك على تعابير الفقهاء في كلماتهم فقد عبروا عنه: بان القاضي هو الولد الكبر، بلا نظر إلى كونه وارثا، ولكن هذا لايتم بالنظر إلى الاخبار المتقدم ذكرها، فانها دلت على كون القاضي هو الاولى بالميراث وهذا - كما قلنا - انما ينطبق على الولد الاكبر من جهة الحبوة وغيرها ومن البديهي أن القاتل ونحوه ليس بالاولى بالميراث بالفعل، فلا يجب عليه القضاء بمقتضى تلكم النصوص. ودعوى: ان المراد بالاولى هي الاولوية بالاقتضاء وبالطبع الاولي مع قطع النظر عن الموانع والعوارض الخارجية خلاف الظاهر فان الظاهر منه هو من كان ينطبق عليه العنوان المذكور بالفعل، كما هو الحال في نظائره من قولنا (الخمر حرام) يراد به ماكان خمرا بالفعل، وهنا يراد به الاولى بالميراث فعلا لا ما هو كذلك شأنا واقتضاءا. وعليه فيختص وجوب القضاء بغير القاتل ونحوه