[ فيه [١] بل ربما يقال من هذه الجهة: أنه لا يعتبر فيه قصد القربة، بل يكفي الاتيان بصورة العمل عنه. لكن التحقيق: أن أخذ الاجرة داع لداعي القربة، كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء، حيث أن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة. ويمكن أن يقال: انما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الاجارة. ودعوى: أن الامر الاجاري ليس عباديا بل هو توصلي. مدفوعة: بأنه تابع للعمل المستأجر عليه، فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية. ] الاجارة أو الجعالة، أم لغير ذلك من الدواعي.

[١] لااشكال في صحة النيابة في باب التوصليات، وأما العبادات - ولاسيما في فرض الاجارة أو الجعالة - فربما يستشكل ذلك من وجهين: أحدهما: الاشكال في تمشي قصد القربة من النائب، فان العمل العبادي موقوف عليه لا محالة، وهو موقوف على ثبوت الامر بالعبادة، والمفروض انه لا أمر بها بالنسبة إلى النائب، إذ قد لا تكون ذمته مشغولة بفائتة أصلا، أو يكون ما اشتغلت به ذمته مخالفا لما ثبت في ذمة المنوب عنه، كما إذا استنيب في الصلاة قصرا مع فرض اشتغال ذمة النائب بالفائتة تماما.