[ لا يجب على غيره من اخوته [١] الاكبر فالاكبر. (مسألة ٤): لا يعتبر في الولي ان يكون بالغا عاقلا عند الموت [٢] فيجب على الطفل إذا بلغ، وعلى المجنون ] هو الاولى بالميراث، كما اقتضاه صحيح حفص المتقدم فلا يجب على غيره. ومع هذا فقد احتاط الماتن (قده) في وجوب القضاء على ولد الولد الاكبر، خصوصا مع عدم وجود الولد للميت. اما الاحتياط مع وجود الولد للميت ففيه ما لا يخفى، فانه - حينئذ - لا موجب للقضاء على ولد الولد بعد اختصاصه بمقتضى الاخبار المتقدمة بالولد، فان ولد الولد لا يرث الميت مع وجود الولد، فضلا عن كونه الاولى بالميراث، ومطلق الكبر لا خصوصية فيه. نعم: الاحتياط الثاني في محله، فان الاولى بالميراث حينئذ هو ولد الولد، فيجب عليه القضاء احتياطا.

[١] فان الظاهر من ال‌ (أولى بالميراث) المفسر بالولد الاكبر من كان كذلك حال الموت. فلا دليل على وجوب القضاء على غيره ممن لا ينطبق عليه العنوان المذكور حاله، وان كان قيام الاكبر فالاكبر بذلك هو الاحوط. عدم اعتبار الكمال في الولي حال الموت:
[٢] فان المصرح به في دليل الوجوب: انه يقضي عنه أولى