[ (مسألة ٢٣): إذا تبين بطلان الاجارة بعد العمل استحق الاجير أجرة المثل بعمله [١] وكذا إذا فسخت الاجارة من جهة الغبن لاحد الطرفين. (مسألة ٢٤): إذا آجر نفسه لصلاة اربع ركعات، من الزوال من يوم معين إلى الغروب، فأخر حتى بقي من الوقت مقدار اربع ركعات، ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية اشكال، من اهمية صلاة الوقت ] الاتيان بالعمل ثانيا. لاحتمال الفساد الواقعي في فعل المتبرع على التفصيل المتقدم، فلاحظ.

[١] إذا انكشف بطلان الاجارة لفقد شرط من شروطها. كما إذا كانت المدة مجهولة، أو اكره احدهما على العقد. أو انكشف موجب للخيار - كالغبن من أحد الطرفين - ففسخ صاحبه، إلى غير ذلك من موجبات الانحلال حدوثا أو بقاءا فان لم يكن الاجير قد أتى بشئ فلا كلام. وأما إذا كان آتيا بالعمل - كلا أو بعضا - استحق من اجرة المثل بمقدار ما عمله. وذلك لقاعدة: (كل ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده) والاجارة من العقود الضمانية ففاسدها يوجب الضمان بأجرة المثل. كما يوجب صحيحها ضمان المسمى. والمستند لهذه القاعدة: ان المقدم على المعاملة الضمانية لم يقدم