[ (مسألة ١٠): الاحوط اشتراط عدالة الاجير [١] ] وأما مع العلم بجهله بها، فالسيرة غير جارية - حينئذ - في الحمل على الصحة بمجرد احتمال المصادفة الواقعية، فلا تجري في مثله أصالة الصحة بالضرورة. وعلى الجملة: بعد فرض انحصار مستند الاصل المذكور بالدليل اللبي، الذي لا اطلاق له، لابد من الاقتصار على المقدار المتيقن به، وهو صورة العلم بمعرفته للمسائل، وصورة الشك في ذلك، لامع العلم بجهله بها أيضا. فما أفاده الماتن (قده) من اشتراط المعرفة في الاجير صحيح لكن ينبغي - على ضوء ما ذكرناه - تبديل العبارة على النحو التالي (يشترط في الاجير أن يكون عارفا، ولو احتمالا.) لما عرفت من ان المعتبر عدم العلم بجهله، لا العلم بمعرفته.

[١] لا دخل للعدالة في صحة العمل، فان التكاليف والاحكام الشرعية نعم العادل والفاسق ولا اختصاص لها بالاول فالعمل الصادر من كل منهما يكون محكوما بالصحة، إذا كان واجدا للاجزاء والشرائط، ولو بمعونة أصالة الصحة كما مر. فاشتراط العدالة في الاجير انما هو لعدم حجية قول الفاسق في إخباره عن الاتيان بالعمل، فلم يحرز فراغ ذمة المنوب عنه، فيجب الاستئجار له ثانيا، تحصيلا لليقين بالفراغ، ولاجل ذلك يكتفى بالعدالة حين الاخبار وان كان فاسقا حال العمل أو حين الاستئجار، دون العكس.