[١]. فان مقتضى اطلاق الستين عدم الفرق بين كون الآيات من سورة واحدة أو سور عديدة. ويرده مضافا إلى ضعف السند بعلي بن ابي حمزة البطائني لزوم تقييد الاطلاق بالصحيحة المتقدمة عملا بصناعة الاطلاق والتقييد. ثانيتهما: الاخذ باطلاق النصف في صحيحة الحلبي المتقدمة آنفا. وفيه: مضافا إلى ما عرفت من عدم انعقاد الاطلاق لعدم كونها بصدد البيان الامن حيث مشروعية التبعيض، ان الاطلاق قابل للتقييد بما عرفت. ومنه تعرف ضعف ما عن المبسوط من التخيير بين الامرين. [١]: - للنهي عن قراءة الفاتحة قبل استكمال السورة في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة، وكذا في صحيحة علي بن جعفر
[٢] وهذا ما ذهب إليه الاكثر. وناقش فيه شيخنا الانصاري (قده) نظرا إلى ان النهي في امثال هذه الموارد مسوق لدفع توهم الامر حيث ان الواجب أولا الاتيان بخمس فواتح مع خمس سور حسبما نطق به صدر صحيحة الرهط. فالتجويز في تفريق السورة الواحدة لما كان مظنة الامر بالفاتحة لكل ركوع فلا جرم كان النهي لدفع هذا التوهم فلا يستفاد منه [١] الوسائل: باب ٧ من أبواب صلاة الآيات ح ٢.
[٢] الوسائل: باب ٧ من أبواب صلاة الآيات ح ١٣.