[ (مسألة ٢٣): لا يجب عليه الفور [١] في القضاء عن الميت، وان كان أولى وأحوط. (مسألة ٢٤): إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء، ففي الانتقال إلى الاكبر بعده اشكال [٢]. ]

[١] لعدم الدليل عليه هنا، وإن بنينا على المضايقة في القضاء، لاختصاص الدليل - على القول بها - بفوائت نفسه، فلا يعم ما نحن فيه. فيرجع هنا إلى إطلاق الادلة. ومع الغض عنه فالمرجع أصالة البراءة. وقد عرفت فيما سبق: ان الاقوى هو المواسعة حتى في فوائت نفسه، فضلا عن المقام. موت الولي قبل القضاء:
[٢] لا يخفى ان استشكاله (قده) ذلك ينافي ما سبق منه طى مسألتين: الاولى - ما ذكره (قده) في المسألة الثالثة، من انه إذا مات أكبر لذكور بعد أبويه لا يجب على اخوته، الاكبر فالاكبر، فان الجزم بذلك هناك ينافي الترديد والاشكال هنا. ويمكن التوفيق بينهما بدعوى: اطلاق الكلام في المسألة السابقة من حيث تمكن الاكبر من القضاء وعدمه، بخلاف مفروض الكلام