[ (مسألة ٥): يجب على المخالف قضاء ما فات منه. [١]. ] تكليفه بالصلاة أداء، حيث لا يحتمل في حقه استثناؤه من حكم سائر المكلفين حتى يمتاز عنهم بسقوط الصلاة عنه. فإذا كان مكلفا بالصلاة، وكان مسلما، ترتب عليه سائر الاحكام، من طهارة البدن ونحوها، ومنها: وجوب القضاء. وبكلمة اخرى: يدور الامر في المقام بين ان تقبل توبته ظاهرا، فيصلي ويصوم ويحكم بطهارة بدنه.. وهكذا تجرى عليه كافة احكام الاسلام، وبين ان يقال: بعدم قبول توبته، وسقوط التكليف عنه، وبقاءه على حكم الكفر، لا يقبل شئ من عباداته. وحيث لا يمكن الالتزام بالثاني بل لعله خلاف المقطوع به فلا جرم يتعين الاول. حكم المخالف المستبصر:

[١] كما تقتضيه القاعدة، إذ لا ريب في كونه مكلفا بالاحكام، وليس هو مثل الكافر يجرى فيه البحث عن تكليفه بالفروع - كالاصول - وعدمه، فمع ثبوت التكليف في حقه، وتحقق الفوت منه، يشمله دليل القضاء بطبيعة الحال. إلا أنه وردت روايات خاصة دلت على نفي القضاء عنه إذا استبصر، فيما إذا كان قد اتى به على وفق مذهبه، فيستكشف منها: التخصيص في أدلة الاجزاء والشرائط والموانع، وان تلكم الاحكام الواقعية لا تعم المخالف الذي استبصر فيما بعد،