[ (مسألة ١٢): لا يجوز استيجار ذوي الاعذار [١] خصوصا من كان صلاته بالايماء. أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه، وان كان ما فات من الميت - أيضا - كان كذلك. ]

[١] فان الفائت عن الميت هي الصلاة الاختيارية، فيجب تفريغ ذمته عما اشتغلت به كما اشتغلت، فلا تجزي الصلاة العذرية من النائب حتى ولو كانت هي تكليف الميت في ظرف الفوت كما لو فاتته الصلاة وهو عاجز عن الركوع أو القيام فكانت وظيفته البدل، وهو الايماء للركوع أو الصلاة جالسا، فان الانتقال إلى البدل كان مختصا بما إذا أتى بالعمل في ظرفه. دون ما إذا لم يتحقق منه ذلك، لقصور أدلة البدلية عن هذا الفرض. ومن هنا كان الواجب على الميت نفسه في مقام قضاء ما فاته الاتيان بالصلاة الاختيارية بلا اشكال. والسر في ذلك: هو اختلاف التكليف باعتبار حالتي الاداء والفوت، وانه في مقام الاداء يكون المفروض هي الوظيفة الفعلية من الاتيان بالاجزاء الاختيارية ان أمكن والا فالاضطرارية وأما مع الفوت ووجوب القضاء فالاعتبار انما يكون بما فات من الوظيفة الاولية، أعني الصلاة الاختيارية ولا يقدح عدم تعلق الامر الفعلي بها في الوقت، لكفاية التكليف الشأني الاقتضائي في صدق عنوان ال‌ (فوت)، كما في