[ اتى بها إلى آخره واما كيفيتها فهي ركعتان [١] ] الادلة ان دلت على الفورية فهو مساوق للتوقيت الملازم للقضاء لدى التأخير وإلا فما هو الموجب للالتزام بها. فما صنعه في المتن من الجمع بين الامرين غير واضح. واشكل من ذلك الالتزام بوجوبه فورا ففورا فانه لا دليل عليه بوجه لانحصاره كما عرفت - في خبر الديلمي ومدلوله انما هو التوقيت لا أصل الوجوب وكونه فورا على سبيل تعدد المطلوب فضلا عن كونه فورا ففورا. فالصحيح ما عرفت من دلالة النص على التوقيت الملازم لعدم جواز التأخير عن الوقت المقرر له وانه لو اخر وجب القضاء بدليل آخر فلا حظ.

[١]: - على المشهور والمعروف، لكن المحكي عن مشهور القدماء التعبير بانها عشر ركعات. وتظهر الثمرة في الشك في الركعات فانها تبطل على الاول كما في ساير الثنائيات، ولا ضير في الشك في عدد الركوعات مع حفظ الركعتين فانه يعتني كان في المحل، ولا يعتني إذا كان بعد التجاوز عنه كما هو الحال في ياسر الاجزاء. ولا تبطل على الثاني فيما إذا كان ضابطا للاولتين بناءا على ان الشك فيما عدا فرض الله معدود من الشكوك الصحيحة يبني فيها على الاكثر، وتمام الكلام في محله. وكيفما كان: فيدل على المشهور بعض النصوص. منها: معتبرة القداح الصريحة في ذلك قال: انكسفت الشمس