[ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الاجرة المجعولة له الا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا [١]. (مسألة ٢٢): إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الاجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الاجارة [٢]، فيرجع المؤجر - بالاجرة أو ببقيتها - ] الراجع ذلك إلى تعويض ما كان يملكه في ذمة الاجير بفعل الغير. أو كانت الاجارة واقعة على ذات العمل الاعم من المباشري والتسبيبي.

[١] أو كانت الاجارة الثانية بجنس آخر، فان مقتضى القاعدة وان كان هو الجواز مطلقا، إلا أن بعض النصوص الواردة في باب الاجارة قد منعت عن مثل ذلك، فقد ورد في غير واحد من النصوص ان " فضل الاجير حرام " فكأنه بحكم الربا. نعم: لو أتى الاجير ببعض العمل ولو يسيرا، كما لو فصل الخياط الثوب فاستأجر الغير للخياطة بالاقل، أو اختلفت الاجارتان في الجنس. بان استؤجر للعمل بالدرهم - مثلا - واستأجر غيره بالدينار، لم يكن به بأس، وان كان الفضل كثيرا وذلك للنص كما يأتي الكلام حول ذلك مستقصى في بحث الاجارة ان شاء الله. وكأنه بذلك يخرج عن الشبه بالربا [١].
[٢] لعدم قدرة الاجير على التسليم بعد افتراض فراغ ذمة الميت [١] ولتوضيح المقام لاحظ ما حررناه في كتاب الاجارة من (مستند العروة) ص ٢٨٢.