[١] في المقام أمران اختلط أحدهما بالآخر في بعض الكلمات: أحدهما: انه مع حصول الاطمينان بصدور العمل من الاجير صحيحا، يكتفي به بلا اشكال فان الاطمينان علم عادي وحجة عقلائية، سواء أخبر به الاجير ايضا أم لا، فاسقا كان أم عادلا، حيث لا يدور الاعتماد على الاطمينان مدار الاخبار، كما لا يختص ذلك بالفاسق، فلو استوجر العادل، فمات ولم يخبر، ولكن حصل الاطمينان باتيانه بالعمل صحيحا، كفى ذلك قطعا. ثانيهما: انه إذا أخبر الاجير بتحقق العمل، مع عدم حصول الاطمينان بذلك، فهل تعتبر العدالة في قبول قوله أو لا. بل يكتفى بكونه ثقة وان لم يكن عدلا؟ الظاهر هو الثاني، لعدم اختصاص ما دل على حجية قول الثقة بباب الاحكام، بل يعم الاخبار عن الموضوعات أيضا. ولا سيما في موارد اخبار الشخص عن عمل نفسه. كما حقق ذلك في محله؟. وعلى الجملة: فالاطمينان بصدور العمل شئ، والاعتماد على اخبار الثقة شئ آخر. ومنه تعرف انه كان الاولى بالماتن التعبير التالي: (وان كان الاقوى كفاية كونه ثقة) لما قد عرفت من ان اعتبار العدالة لاجل التعويل على اخبار الاجير. لا من جهة دخلها في صحة العمل. فكان الانسب بسياق الكلام هو تعميم الاجير