[ (مسألة ٧): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ويسقط عنه الاداء [١]. ] لكنك عرفت فيما سبق: عدم دلالة النصوص المذكورة على التعليل في موردها، فضلا عن التعدي إلى غيره فان ما اشتمل منها على التعليل المذكور كان ضعيف السند أو الدلالة، على سبيل منع الخلو فلا حظ. حكم فقد الطهورين:

[١] اما سقوط الاداء فلما تكرر في مطاوى هذا الشرح وأشرنا إليه في الاصول في مبحث الصحيح والاعم من أن المستفاد من حديث التثليث الوارد في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الصلاة ثلاثة اثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود " [١] هو اعتبار الطهارة - كالركوع والسجود - في حقيقة الصلاة، وان ماهيتها انما تتألف من هذه الامور الثلاثة، فهي دخيلة في مقام الذات وتعد من المقومات، وعليه فالفاقد لاحد هذه الامور ليس بصلاة في نظر الشرع. وهذا بخلاف سائر الاجزاء والشرائط، فانها امور معتبرة في المأمور به ومن جملة مقوماته، لا من مقومات الماهية، بحيث يدور [١] الوسائل: باب ٩ من، أبواب الركوع ح ١.