[ (مسألة ٦): لو اوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب اخراجه من الاصل أيضا [١]. وأما لو اوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن ] في حق الولد، بحيث لا يكون له الامتناع عن قبولها، واين هذا من الوصية بمال الولد أو فعله المباشري التي هي محل الكلام. فتحصل: ان الاظهر هو عدم نفوذ الوصية بمال الوصي أو بفعله المباشري، من دون فرق في ذلك بين الولد وغيره.

[١] فلا فرق في الخروج من الاصل بين الواجبات الثابتة في ذمة الميت قطعا، وبين ما كان ثبوتها عليه من باب الاحتياط اللزومي. ولكن الظاهر هو الفرق، فانا لو سلمنا خروج الواجبات من الاصل لكونها دينا، فانما يتم ذلك فيما ثبت اشتغال ذمة الميت لكي يتحقق معه عنوان ال‌ (دين) لا في صورة الجهل بالاشتغال، وان وجب عليه الاحتياط بحكم العقل، من اجل وجود الاحتمال المنجز ضرورة ان الاحتياط لا يحقق عنوان ال‌ (دين) ولا يثبته، فلا علم لنا بالوجوب حتى يثبت بذلك موضوع ال‌ (دين)، فالاحتياط الوجوبي في نظر الميت لا أثر له. نعم لو فرضنا ان هذا الاحتياط الوجوبي كان ثابتا عند الوارث وان لم يفرض ثبوته عند الميت، لاختلافهما في الحكم - اجتهادا أو تقليدا - وجب عليه الاخراج من الاصل لكفاية احتمال كونه دينا في ذمة الميت احتمالا منجزا، إذ لو لم يخرج وصادف الواقع لعوقب على مخالفته. وأما إذا لم يكن الاحتياط وجوبيا في نظره وان كان