[ الا الحج، إذا كان مستطيعا [١] وكان عاجزا عن المباشرة. نعم يجوز اتيان المتسحبات واهداء ثوابها للاحياء كما يجوز ذلك للاموات [٢]. ] وعليه ففي مثل الصلاة والصيام ونحوهما من سائر العبادات الواجبة أو المستحبة، التي هي من الامور التكوينية، لا يكاد يستند الفعل - حقيقة - إلا إلى المباشر، دون غيره من الاحياء وان نوى المباشر ذلك عنهم، فلا تقبل النيابة بحيث يكون فعل النائب هو فعل المنوب عنه، المستتبع ذلك تفريغ ذمته، إلا فيما قام الدليل عليه بالخصوص. ولم يقم ذلك في الاحياء إلا في الحج وتوابعه كما سنشير إليه.

[١] فقد دلت النصوص الخاصة على جواز النيابة عن الحي في الحج الواجب وفي بعض أجزائه - كالطواف ونحوه - لدى عجز الحي المنوب عنه عن المباشرة. وسيجئ الكلام في ذلك في محله ان شاء الله تعالى.
[٢] لا ينبغي الاشكال في جواز ذلك في الاحياء فضلا عن الاموات من دون حاجة إلى النص الدال عليه بالخصوص، لعدم كون ذلك من مصاديق الهبة التمليكية المصطلحة، حتى تتوقف صحة التمليك في مثل المقام على قيام دليل يدل عليها بالخصوص، لوضوح كون الثواب المترتب على الاعمال من باب التفضل دون الاستحقاق، فلا يملك العبد على مولاه شيئا كي يملك الغير ذلك، فمرجع الاهداء إلى الدعاء والطلب من الرب عزوجل إعطاء الثواب المتفضل به لو