[ ولو جهل الترتيب وجب التكرر [١]، الا أن يكون مستلزما للمشقة التي لاتتحمل من جهة كثرتها [٢]. فلو ] لما دل عليه: صحيح محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب - اليوم، واليومين، والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك. فقال: يتطهر ويؤذن أو يقيم في قضاء أولاهن. ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة، فيصلي بغير أذان، حتى يقضي صلاته "

[١]. فالمتحصل: انه لا دلالة لشئ من النصوص على اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت غير المرتبة في نفسها. والمرجع بعد الشك اصالة البراءة. [١] اما بناءا على عدم اعتبار الترتيب - كما هو الصحيح - فلا ريب في جواز تقديم ما هو المتأخر فواتا، حتى مع العلم بالسابق واللاحق كما هو ظاهر. واما بناءا على اعتباره، فهل يختص ذلك بحال الاحراز، فلا يعتبر الترتيب مع الجهل؟ أو أنه شرط واقعي يعم الصورتين؟ الظاهر هو الثاني، لاطلاق الدليل، كما هو الشأن في بقية الاجزاء والشرائط، حيث انها أمور واقعية معتبرة في المأمور به، سواء أكان المكلف عالما بها أم كان جاهلا. وعليه، فيكون اللازم في مورد الجهل الاحتياط بالتكرار إلى أن يحصل العلم بتحقق الشرط المذكور، لان الاشتغال اليقيني يستدعي فراغا مثله.
[٢] فيسقط بدليل نفي الحرج. وهل الساقط - حينئذ - هو اعتبار الترتيب من اصله؟ أو خصوص الحد المستلزم للحرج، [١] الوسائل: باب ١ من أبواب قضاء الصلوات ح ٣.