[ اجزاء الصلاة وشرائطها فانه يراعي تكليف الميت [١]. وكذا في اصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الاتيان به وان كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب. وان كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وان كان واجبا بمقتضى مذهبه. الا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه. ] له من مراعاة ما تقتضيه وظيفته في الفرض المذكور، اجتهادا أو تقليدا، ولا دخل لنظر الميت في ذلك، لكون ذلك من احكام المصلي دون الصلاة، كما مر في المسألة السابقة.

[١] قد مر الكلام حول الفرع في المسألة الخامسة عشرة من الفصل السابق، وقد قلنا هناك: إن فوائت الميت تكون موضوعا لتوجيه الخطاب بالقضاء إلى الولي، فهو المكلف بالتفريغ، ولابد له من الاتيان بعمل يراه هو مصداقا للتفريغ ويعد بنظره امتثالا للخطاب المفروض، فلا دخل لنظر الميت في سقوط الخطاب المتوجه إلى الولي فلو اختلفا في اجزاء الصلاة أو شرائطها - اجتهادا أو تقليدا - كان المتبع هو نظر الولي نفسه، وعليه ان يعمل حسب وظيفته، ولا اثر لنظر غيره. فحكمه (قده) بمراعاة تكليف الميت لعله عجيب. واعجب منه ما ذكره (قده) بعد ذلك، من كون الاعتبار في اصل وجوب القضاء - أيضا - بنظر الميت، فلو اختلفا فيه - اجتهادا