[ (مسألة ١٣): لو تبرع العاجز عن القيام - مثلا - عن الميت، ففى سقوطه عنه اشكال [١]. (مسألة ١٤): لو حصل للاجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده [٢] ولا يجب عليه اعادة الصلاة. ] تام، بل يختص ذلك بما إذا لم يمكن ايقاع المستأجر عليه في زمان القدرة والاختيار، لعدم سعة الوقت للعمل، فان العجز الطارئ حينئذ يكشف عن عدم ملك الاجير لمنافعه فتنفسخ الاجارة لا محالة بخلاف ما إذا كان الوقت واسعا وكان قد أخره اختيارا حتى عجز، فانه لا موجب للحكم بالانفساخ في مثله، وانما يرجع إلى الاجير بأجرة المثل فيلزمه دفعها وان فرض الارتفاع في الاجرة كما عرفت ذلك سابقا. فلا حظ.

[١] بل ينبغي الجزم بالعدم، كما جزم (قده) بعدم صحة استيجاره في المسألة السابقة، لوحدة المناط فيهما، وهو عدم فراغ ذمة الميت عن الفائتة، - وهي الصلاة الاختيارية - بذلك، من دون فرق بين الاجير والمتبرع، فالتفكيك بالجزم في أحدهما والاستشكال في الآخر في غير محله.
[٢] هذه من متفرعات المسألة التالية، وهي: أن العبرة في الصحة وفي مراعاة احكام الصلاة مما يرجع إلى السهو والشك وغيرهما - هل هي بنظر الاجير، أو الميت، أو غيرهما! وليست بمسألة مستقلة، وسيأتي الكلام عليها مستقصى.