[ جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه [١] حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال، والاحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل. ]

[١] إذا لم يخبر الاجير بذلك فهل يمكن البناء على الاتيان صحيحا تمسكا بأصالة الصحة فصل (قده) في ذلك بين ما إذا انقضت المدة المضروبة للعمل وما إذا لم تنقض بعد، كما إذا استؤجر، للنيابة سنة واحدة على أن يأتي بالعمل خلال ثلاثة أشهر، فمات النائب اثناء المدة، واحتمل في حقه البدار والاتيان بتمام العمل، فاختار في الاول البناء على ذلك حملا لفعل المسلم على الصحيح دون الثاني لجواز التأخير في حقه مع سعة الوقت. قلت: اصالة الصحة تاتي لمعنيين، أحدهما: الحكم بتنزيه المسلم عن الفسق وارتكاب ما هو قبيح وعدم اساءة الظن به - بدون الالتزام بصدور الفعل الصحيح منه حتى يترتب عليه أحكامه الواقعية - كما إذا تردد الكلام الصادر منه بين السب والسلام. حيث يبنى - حينئذ - على عدم صدور الحرام، لا على تحقق السلام كي يجب الرد. ولا شك في جريان الاصل - بالمعنى المذكور - في المقام، فيبنى على على تنزه الاجير عن ارتكاب القبيح، وهو عدم الوفاء بعقد الاجارة. والاخر: الحكم بصحة العمل وترتيب آثار العمل الصحيح عليه وهذا موقوف على احراز اصل العمل خارجا وتمحض الشك في صحته وفساده، كما إذا رأينا من يصلي على الميت وشككنا في صحة صلاته