[ وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا [١] فلا يجب وان اوصى به بل جوازه - أيضا - محل اشكال [٢]. (مسألة ٧): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به. ]

[١] فهل يجب العلم حينئذ بالوصية؟ ونحوه ما لو اراد أحد قضاء الصلاة عن احد المعصومين (عليهم السلام) تبرعا. استشكل الماتن (قده) في الجواز فضلا عن الوجوب نظرا إلى ان العبادة توقيفية فتحتاج إلى الاذن، وانما قام الدليل على النيابة عن الميت فيما كانت الذمة مشغولة قطعا أو احتمالا، وأما مع القطع بالعدم كما إذا فرضنا الموت في آخر رمضان السنة الاولى من بلوغه مع فرض استمرار المرض في تمام الشهر كله، فانه غير مشغول الذمة بقضاء الصوم قطعا، لاختصاصه بالمتمكن من القضاء بعد رمضان، ولذا اجاب الامام (عليه السلام) عن سؤال القضاء في عين المسألة بقوله: " كيف تقتضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها " [١] فالمشروعية مشكلة. بل لم يثبت الجواز، فضلا عن وجوب العمل بالوصية.
[٢] قد يستشكل في عبارة المصنف (قده) بان الوجوب وعدمه تابعان للجواز وعدمه، فإذا جاز وجب، والا لم يجب، فكيف جزم (قده) بعدم الوجوب واستشكل في الجواز؟ فانه ان كان في المسألة اشكال ففي كليهما، والا فكذلك، فما هو الوجه في التفكيك. والجواب: ان مراده (قده) بالجواز - الذي استشكل فيه - [١] الوسائل: باب ٢٣ من أبواب احكام شهر رمضان ح ١٢.