[ أو مأموما، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستيجاري الا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة [١] وذلك لغلبة كون الصلوات الاستجارية احتياطية. ] إماما ومأموما، من دون فرق بين القضاء عن نفسه وعن الغير وعليه فمع عدم اشتراط الانفراد يجوز الاتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة.

[١] إذ يشترط في صحة الاقتداء بالقاضي - عن نفسه أو عن الغير - ان يكون القضاء يقينيا: ليحرز الامر به، فلو كانت صلاة الامام احتياطية، عن نفسه أو عن الغير، تبرعا أو استيجارا، لم تحرز صحتها حينئذ، للشك في تعلق الامر بها، فلعلها تكون صورة الصلاة دون حقيقتها، فلا يكفي مثل ذلك لترتيب أحكام الجماعة. هذا وقد علل الحكم في المتن بغلبة كون الصلوات الاستيجارية احتياطية. ولكنك خبير بان الغلبة وان كانت مسلمة، فان الغالب في باب الاستيجار هو مراعاة الاحتياط في كمية الصلوات، إلا انه لا حاجة إلى إثبات كونها احتياطية بالغلبة، بل مجرد احتمال كونها احتياطية يكفي في الحكم بالعدم، لما عرفت من اشتراط الايتمام باحراز الصحة في صلاة الامام، ومع الشك في ثبوت الامر لا تكون الصحة محرزة. وتوهم الاستناد في صحتها إلى أصالة الصحة الجارية في صلاة الامام ساقط جدا، لما هو المقرر في محله من كون مجرى الاصل المذكور هو الشك في انطباق المأمور به على المأتي به خارجا، بعد الفراغ عن ثبوت الامر. وأما مع الشك في أصل الامر - كما في