[ (مسألة ٤): إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب اخراجها من التركة. وان لم يوص به [١] والظاهر أن اخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الاخراج من التركة [٢]. ] والكفارات فالثابت في الذمة انما هو الفعل، اعني الانفاق على الفقراء أو الاعطاء للمنذور له، غايته ان امتثال هذا التكليف يحتاج إلى صرف المال، كما هو الحال في غالب الواجبات، مثل الحج، والصوم والوضوء ونحوها، فليس في مواردها سوى التكليف المحض دون الحكم الوضعي. ولو سلم صدق عنوان الواجب المالي عليها لم يستلزم ذلك وجوب الاخراج من الاصل، إذ لم يثبت وجوب اخراج كل واجب مالي من الاصل، حيث لا دليل على ذلك في غير الدين كما عرفت.

[١] لاشبهة في ان كل واجب محكوم عليه بالاخراج من اصل التركة لا يفرق فيه بين صورتي الايصاء به وعدمه، فانه دين في ذمته وخروج الدين من الاصل غير موقوف على الوصية. إلا أن مصداق هذه الكبرى منحصر عندنا في الديون المالية، وحجة الاسلام، كما مر آنفا خلافا للماتن حيث عمم ذلك لجميع الواجبات حتى البدنية، كالصلاة والصوم، وقد عرفت ضعفه.
[٢] الحكم في فرض ثبوت اشتغال الذمة بالعلم أو بطريق علمي ظاهر. وأما إذا اخبر الميت بذلك وشك في ثبوته لاجل الشك في صدقه، فهل يكون اخباره هذا حجة في حق الوارث، بحيث