[ (مسألة ٩): إذا علم بالكسوف أو الخسوف واهمل حتى مضى الوقت [١] عصى ووجب القضاء، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء، واما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فان كان القرص محترقا وجب القضاء، وان لم يحترق كله لم يجب ] من أدرك، بل لعدم التوقيت من ناحية المنتهى وحصول التوقيت الملحوظ من حيث المبدء، والتكليف بالمحال انما يتجه لو كان التوقيت من الطرفين فلا مجال لتوهم السقوط. فما ذكره في المتن هو الصحيح وان كان التعليل المستفاد منه عليلا.

[١]: - المشهور وجوب القضاة فيما لو علم بالكسوف أو الخسوف وترك الصلاة حتى مضى الوقت عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر. واما مع الجهل فيفصل بين صورتي الاحتراق التام وعدمه فيجب القضاء في الاول دون الثاني وهذا هو الاقوى. ونسب إلى المفيد وجماعة وجوب القضاء مطلقا. وتفصيل الكلام: ان الاطلاق في الادلة الاولية المتكفلة لوجوب القضاء مثل صحيحة زرارة " سأل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها في اي ساعة ذكرها " غير قاصر الشمول للمقام لما عرفت من ان هذه الصلاة من مصاديق الصلاة حقيقة لا شتمالها على الركوع والسجود وساير ما يعتبر فيها الاجزاء والشرائط فلو كنا نحن وتلك