[ (مسألة ٣٢): لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا [١] وان كان عاجزا عن اتيانها اصلا. ] البحث هناك عن جواز الاتيان بالنافلة مع اشتغال الذمة بالفريضة، ادائية كانت أم قضائية، وليست من أحكام القضاء. ثم ان محل البحث في جواز الاتيان بالنافلة لمن عليه الفريضة انما هي النوافل غير المرتبة، وأما المرتبة - كنوافل الظهرين - فلا إشكال في الجواز كما هو ظاهر. استنابة الحي:

[١] فان مقتضى اطلاق أدلة التكاليف - أداء وقضاءا - اعتبار المباشرة وعدم السقوط بفعل الغير، تطوعا أم استنابة، فيحتاج السقوط - في موردها - إلى الدليل الخاص المخرج عن الاطلاق. وحيث لا دليل على ذلك في المقام وإن ثبت ذلك في بعض الموارد كما في الحج، وفي الطواف، مع العجز عنه، وعن الاطافة ايضا، فالمحكم هنا هو الاطلاق.