[١] من غير فرق بين النوم المتعارف وغير المتعارف، كالنوم أياما استمرارا لاطلاق الدليل. نعم عن الشهيد (ره) في الذكرى والشيخ (قده) المبسوط التفصيل، باختصاص القضاء بالنوم المتعارف. ويستدل لهذا التفصيل: بان مدرك الحكم ان كان هو الاجماع فلا اجماع في محل الخلاف، والمتيقن من مورده إنما هو النوم المتعارف، فيقتصر عليه. وإن كان هو النص - كصحيحة زرارة المتقدمة - فلا ريب في انصراف اطلاقه إلى الفرد المتعارف وفي هذا الاستدلال مالا يخفى، فان النوم غير المتعارف وإن كان نادر الوجود خارجا، إلا أنه من أظهر مصاديق طبيعي النوم وأوضح أفراده، ولذلك يكون صدق الطبيعي عليه بالاولوية، وحينئذ فكيف يقال: بانصراف الاطلاق عنه. وأما ندرة وجود الفرد خارجا، فقد تقرر في محله: أنه لا يوجب انصراف الطبيعي عنه، ولا يمنع عن تحقق الاطلاق بالنسبة إليه. نعم اطلاق المطلق وارادة خصوص الفرد النادر منه قبيح، وهذا اجنبي عن الحكم بشمول المطلق له في ضمن شموله للافراد غير النادرة بعد فرغ صدق الطبيعة على الجميع بملاك واحد. فانه لا إشكال في عدم قبحه.