[١] ينبغي التكلم - أولا - في ما يقتضيه الاصل العملي عند الشك في وجوب القضاء ثم التعرض للموارد التي ثبت الوجوب فيها حسب الادلة الاجتهادية. فهنا جهتان: اما الجهة الاولى: - فالمعروف بينهم: ان القضاء إنما هو بأمر جديد، متعلق بعنوان ال‌ (فوت)، ولا يكاد يتكفل باثباته نفس الامر الاول، فانه متقيد بالوقت الخاص، فيسقط - لا محالة - بخروج الوقت، فإذا شك في ثبوت الامر الجديد كان مقتضى الاصل البراءة عنه. إلا أنه ربما يتمسك لبقاء الامر الاول بعد خروج الوقت بالاستصحاب بدعوى: أن خصوصية الوقت تعد - بنظر العرف - من الحالات المتبادلة، لامن مقومات الموضوع، بحديث يكون الشك في ثبوت الحكم بعد خروج الوقت شكا في بقاء الحكم الاول واستمراره، ولا ريب في أن المدار في اتحاد القضية المتيقن بها والمشكوك فيها - هو نظر العرف. ويرد على ذلك: أولا: أن الاستصحاب لا يجرى في الشبهات الحكمية. كما حققنا ذلك في محله.