[ (مسألة ١٧): يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل. وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية. (مسألة ١٨): يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم، وشهادة العدلين واخبار الرصدي [١] إذا حصل الاطمئنان بصدقه على اشكال في الاخير، لكن لا يترك معه الاحتياط وكذا في وقتها ومقدار مكثها. ] كالشك بين الاربع والخمس. واوضح حالا ما ذكره في المسألة الآتية من جريان قاعدة التجاوز عن المحل في المقام كما لو شك حال السجود في عدد الركوعات لعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " وإذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " كجريان قاعدة الشك في المحل لاطلاق دليلها مضافا إلى الاستصحاب.

[١]: - اما الثبوت بالعلم أو بالشياع المفيد للعلم فظاهر وكذا بالدليل العلمي كشهادة البينة العادلة لاطلاق دليل اعتبارها بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد على ما تكررت الاشارة إليه في مطاوي هذا الشرح. واما الثبوت باخبار الرصدي مع حصول الاطمئنان بصدقه فقد استشكل فيه في المتن لكن الاشكال في غير محله بعد فرض حصول [١] الوسائل: باب ٢٣ من أبواب الخلل ح ١.