[ (مسألة ٧): الركوعات في هذه الصلاة اركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية [١]. ] يقتضي تجاوز المحل. وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في مبحث الخلل ان شاء الله تعالى. هذا كله فيما إذا لم يستوجب الشك في الركوع الشك في الركعة واما لو اوجبه كما لو تردد الركوع بين الخامس والسادس فهو موجب للبطلان لاوله إلى الشك بين الاولى والثانية الذي مر حكمه.

[١]: - اما البطلان في فرض النقص فظاهر لا نتفاء المركب بانتفاء أحد اجزائه ولا دليل على الاجتزاء بالناقص عن التام في المقام بل الدليل قائم على العدم وهو عقد الاستثناء في حديث لا تعاد. بلا فرق في ذلك بين صورتي العمد والسهو. وأما البطلان في فرض الزيادة فكذلك للحديث المزبور - بناءا على ما هو الصحيح من شموله لمطلق الاخلال سواء أكان من ناحية النقص أم الزيادة فانها وان لم تتصور في بعض الفقرات لكنه غير مانع عن التمسك بالاطلاق كما بين في محله - ولعموم ما دل على وجوب الاعادة بزيادة الركوع كصحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة [١] بناءا على ارادة الركوع من الركعة بقرينة المقابلة مع السجدة. [١] الوسائل: باب ١٤ من أبواب الركوع ح ٢.